خطت دولة قطر خلال فترة زمنية قصيرة خطوات واسعة في كافة مجالات الاقتصاد خاصة الصناعية منها إذ تمت الاستفادة من عائدات النفط بأفضل الطرق لإرساء قاعدة متينة للصناعات المرتبطة بالنفط والغاز والصناعات الأساسية الأخرى، وإنجاز بنية أساسية متطورة قادرة على خدمة الصناعات الوطنية والاستجابة لاحتياجاتها وتحدياتها المستقبلية، وقد حققت قطر أفضل معايير الجودة في الأداء وتخفيض الكلفة على قدم المساواة مع الصناعات المثيلة في الدول المتقدمة صناعياً.
وقد جاء التحول الكبير في مسار التنمية الصناعية بعد صدور القانون رقم 1 لسنة 1980 بشأن التنظيم الصناعي الذي نص على تقديم الكثير من الحوافز للمستثمرين الوطنيين في المجال الصناعي.
وزارة الطاقة والصناعة :
تعمل على بناء قاعدة إنتاجية صناعية قوية، واستيراد السلع الصناعية، و تنويع مصادر الدخل القومي بالإضافة إلى زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي تحقيقاً لنمو اقتصادي متوازن بعيداً عن عائدات النفط كمصدر وحيد للدخل.
بنك قطر للتنمية الصناعية :
تم تأسيسه بهدف الإسهام في تنمية الاقتصاد الوطني لدولة قطر وتنويع هيكلة الإنتاج عن طريق المشاركة وتمويل المشروعات الصناعية الجديدة بشروط ميسرة، ودعم الصناعات القائمة ومساعدتها في الحصول على التمويل اللازم من المؤسسات والهيئات المالية المحلية والدولية والحصول على التكنولوجيا بشروط جيدة.
مدينة رأس لفان الصناعية
هي أحدث المدن الصناعية في قطر وتضم مصانع إنتاج الغاز الطبيعي المسال و مرفأً صناعياً وتجارياً، ومنشآت صناعية متعددة، وتقدم مجموعة متكاملة من الخدمات للشركات الصناعية والتجارية إضافة إلى إعداد البنية التحتية، وتعمل في المدينة شركتان الأولى شركة رأس لفان للغاز الطبيعي المسال المحدود "رأس غاز" والأخرى شركة قطر.
مدينة مسيعيد الصناعية
تضم قاعدة متنوعة من الصناعات تشمل النفط الخام والمنتجات الهيدروكربونية والبتروكيماويات والحديد والصلب والصناعات الخفيفة والمساندة، وتضم كذلك ميناء مسيعيد المزود بتجهيزات حديثة والذي يعمل على مدار الساعة لخدمة احتياجات تصدير واستيراد العديد من المنتجات.
ويوجد في مسيعيد مجمع قطر للبترول للغاز و مصفاة قطر للبترول و يبلغ معدل الإنتاج اليومي للمصفاة 731 ألف برميل يوميا وتغطي هذه القدرة الإنتاجية احتياجات الاستهلاك المحلي حتى عام 2020.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق